محمدرضا حریری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت: در طول سال های گذشته به ویژه سالهای دوران تحریم سهم تجارت ایران با کشورهای اروپایی به شدت کاهش یافته و کشورمان از حضور همه جانبه کشورهای خارجی و همچنین دسترسی به بازارهای جهانی محروم بوده است. این روند کاهشی پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیش از پیش بر روی ایران سایه افکند و اقتصاد ایران تحت شرایط تحمیلی تحریم آسیب های فراوانی دید که باید جبران شود و ازدقایق شرایط پسا برجام برای بازسازی و رونق اقتصاد ایران حداکثر استفاده بعمل آید و فرصت سوزی نشود. اما برخی معتقدند که پس از توافقات وارد مرحله ای شدیم که محدودیت ها رفع شده اما در واقعیت چنین نیست. بلکه ما در سراشیبی قرار داشتیم که از سقوط درآن رها شدیم. 

وی ادامه داد: در واقع کشور ما در جهتی پیش می رفت که محدودیت ها روز به روز بیشتر می شد و برجام مانع از پیشرفت این محدودیت ها شد. البته این تصور صحیحی نیست که حال با رفع تحریم ها اقتصاد بدون محدودیت در بازارهای جهانی فعالیت می کند، چرا که معضلاتی که سال گذشته در دوران تحریم با آن روبه رو بودیم، امسال و همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

وی افزود: در واقع برجام یک دستاورد بود که از وخیم شدن یک فاجعه اقتصادی برای کشورمان جلوگیری کرد. اگر مسوولین درصدد رخداد برجام نبودند با گذشت زمان شرایط برای ایران سخت تر می شد و به سمت تحریم های همه جانبه و کامل می رفتیم، به عنوان مثال وضعیت عراق و کره جنوبی از نمونه های این اعمال تحریم های بی رحمانه است. معتقدم این دستاورد به نوبه ی خودش دستاورد بزرگ و قابل تقدیری است.

حریری اعلام کرد: اما اینکه بزرگ نمایی کنیم و بگوییم با برجام تمام محدودیت ها رفع شده چنین نیست. کماکان کشور ما از تحریم های بانکی، سرمایه گذاری و مراودات تجاری رنج می برد و ما همچنان قادر به برنامه ریزی نیستیم چرا که شرایط موجود با قبل از برجام فرق معناداری نداشته و تا زمانی که معضلات فوق برطرف نشود تغییر محسوسی را به چشم نخواهیم دید، حتی با وجود رفت و آمدهای انجام شده در طی این یکسال تاکنون شاهد قرارداد قابل اجرا و تعریف شده نبودیم. خرید ایرباس ها نمونه ای بارز از وجود تحریم هاست که بدلیل نبود مجوزهای فاینانس و بیمه در شرایط اولیه متوقف شد.

وی اظهار کرد: معتقدم باید قدردان موقعیت فعلی باشیم که وضعمان نسبت به آنچه که هست تغییر نکرده چرا که شرایط بدتر از این نیز پیش بینی می شد. البته بحث برجام، تحریم ها و همه اتفاقاتی که در سالهای اخیر برای ما افتاد موضوع اقتصادی نبوده بلکه یک دعوای سیاسی در حوزه اقتصاد است و تا زمانی که مسائل سیاسی ما با دنیا بخصوص غرب حل و فصل نشود و این معضلات مدیریت و ساماندهی نشود، تنش های اقتصادی نیز مرتفع نمی شود. مشکل اصلی اقتصاد ما سیاست است که مستلزم نگاه مدبرانه سیاستمداران است که باید برای رفع آن بیش از پیش کوشا باشند و روابط را به گونه ای تنظیم می کنند که منافع ملی در آن نهفته باشد.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین در خصوص ورود ایران به پساتحریم و تهدید خطرهایی از جانب کشورهای رقیب برای ایران گفت: اقتصاد ما بزرگ نیست که تصور کنیم دنیا در انتظار رقابت با ما به سر می برند، بلکه این تعریف و پنداشت خود ماست. کشورهایی که دشمنی سیاسی با ایران دارند شاخص های اقتصادی بسیار بزرگتر از شاخص های اقتصادی ایران دارند اما در این میان کشورمان از استعدادهای اقتصادی فراوانی برای بزرگ شدن دارا است که در تامل با جهان قادر به پرورش آن خواهیم بود. رقبای ما در جهان رقبای سیاسی هستند، کشور ما رقیب برجسته اقتصادی جز کشورهای تولید کننده نفت  در دنیا ندارد. در حوزه تجارت فرامرزی نیز بخش خصوصی رقیب بزرگی ندارد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات درونی اقتصاد که در وهله اول رفع معضلات سیاسی و سپس عوامل ضربه پذیربودن اقتصاد است را بررسی و مرتفع نماییم به رشد در این حوزه دست خواهیم یافت.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: علت ضربه پذیر بودن اقتصاد ایران اتکای آن به نفت است. در این نوع اقتصاد مدیران دولتی اقتصاد را با گرایشات سیاسی مختلف اداره می کنند. اقتصاد ما نیازمند تغییر و تحولات اساسی است؛ آنچه که می بایست چراغ راه اقتصاد ما قرار گیرد خصوصی سازی و اتکا به استعدادهای بخش خصوصی است. باید چرخه تولید در دست بخش خصوصی قرار گیرد، تولیدی که برای صادرات تولید می شود نه صرف بازارهای داخلی. تولیدی که در بازارهای جهانی قابل رقابت بوده و بتوان عرضه کرد. به عبارت دیگر این گونه تولید می تواند در بازارهای خارجی بدون حمایت های تعرفه ای و محدودیت های وارداتی حرفی برای گفتن داشته باشد.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین بیان کرد: خصوصی سازی اقتصاد از جمله فرمایشات رهبری، از بندهای سیاست های کلی اصل 44 و از اصول اقتصاد مقاومتی است.

حریری در پایان در خصوص کنترل و مهار ریسک های جدید پیشنهاد کرد: اقتصاد ایران نیازمند یک تصمیم و همت داخلی بر مبنای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تنش های بیرونی است؛ در غیر این صورت باید شاهد تاثیر پذیری اقتصاد از نوسانات اقتصاد جهانی باشیم؛کما اینکه خروج کما اینکه این روزها نوسانات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و زلزله ای که در اقتصادهای بین المللی به پا کرده است را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: اما حال این پرسش ایجاد می شود که ما چگونه می توانیم این تاثیر را به حداقل رسانده و برنامه داشته باشیم و در نهایت از این بحران همانند دیگر کشورها خارج شویم؟

اقتصاد کشور ما از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و دارای یک طرح واحد و همه‌جانبه رنج می برد و در این راستا نیازمند تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصاد ملی است؛ سند استراتژیک توسعه ملی باید مبتنی بر تحول تکنولوژی تدوین شود.  با کمک این سند می توان فرصت ها و تهدیدهای داخل و خارج را بررسی کرد و ریسک های برخود های بین المللی در خصوص آن اتخاذ نمود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تا زمانی که اقتصاد ایران متکی به نفت و با مدیریت دولتی اداره می شود اقتصاد پویا و توانمندی نخواهد شد.